مصر تحقق الاكتفاء الذاتي رغم ارتفاع الاستهلاك الموسمي أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية. وجود اكتفاء ذاتي كامل من المعروض في الأسواق يغطي احتياجات المستهلكين. وأشار إلى أن استهلاك المصريين يرتفع بنسبة 10% خلال أعياد الميلاد و25% . خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً امتلاك مصر خبرات تراكمية كبيرة في القطاع الداجني. "السماسرة" أكبر مشكلة تواجه القطاع الداجني أوضح السيد أن الخلل الجسيم في الأسعار واختلافها بين المحافظات. يعود إلى تدخل "السماسرة" وعدم وجود جهة رسمية موحدة لتحديد السعر وإلزام الجميع به. مطالبة بآلية لضبط التسعير: السعر العادل 70 جنيه للكيلو شدد رئيس الشعبة على ضرورة وضع آلية محددة لضبط التسعير. بحيث يتم حساب التكلفة الفعلية سعر الكتكوت، العلف، اللوجستيات. نسبة النافق مع إضافة هامش ربح لا يتجاوز 5% للمنتج لضمان استمراريته. طبقاً للتقديرات الحالية، حددت الشعبة نقطة التعادل السعرية التكلفة دون ربح بـ 67 جنيهاً للكيلو. السعر العادل للكيلو، بعد إضافة هامش الربح، يجب أن يبلغ 70 جنيهاً. في حين أن السعر الحالي للسوق لا يزال أقل من نقطة التكلفة الحدية. ملامح الآلية الجديدة لضبط الثروة الداجنة تعمل الشعبة على وضع آلية من ثلاثة عناصر رئيسية: عمل المعادلة السعرية ومراجعة أسعار الأعلاف والأدوية التي تشكل 70% من التكاليف. تثبيت المعادلة السعرية لضمان التطوير وإعادة الهيكلة وتقليل الهالك. تحديد احتياجات السوق المستقبلية لتجنب إغراق السوق ومنع خسارة المنتجين والمربين. سؤال تفاعلي: هل تعتقد أن تحديد سعر عادل وملزم بـ 70 جنيهاً لكيلو الدواجن سيساهم فعلياً في القضاء على دور السماسرة وضبط السوق؟ ما يعنيه ذلك: رغم تأكيد وجود اكتفاء ذاتي، فإن المشكلة الرئيسية. التي تعاني منها الصناعة هي التسعير غير المنضبط نتيجة تدخل الوسطاء. مقترح الشعبة بوضع آلية تسعير عادلة 70 جنيهاً للكيلو شاملة هامش ربح 5% . يهدف إلى حماية المنتج من الخسارة وضمان استمرارية الإنتاج. لكن نجاحه يعتمد على تبني الحكومة لآلية إلزامية لتحديد الأسعار والحد من التفاوت الجغرافي. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
