وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والتي تمنح إعفاءً جمركياً لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عاماً. بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق ضوابط قانونية صارمة. اشترط القانون الجديد أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي حصراً. مع السماح بقيادة السيارة من قِبل الشخص ذي الإعاقة نفسه، أو سائق مؤمن عليه. أو أحد أقارب الدرجة الأولى، أو الولي والوصي. وذلك لضمان تسهيل حركة التنقل اليومية لذوي الهمم وأسرهم. تضمنت الضوابط عدم جواز الجمع بين ميزة الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد. مع ضرورة سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب البنكي الشخصي للمستفيد أو قريب من الدرجة الأولى. لغلق الباب أمام محاولات التلاعب أو المتاجرة بهذه الميزات القانونية. حظر القانون التصرف في السيارة بأي شكل قبل مرور 5 سنوات . من تاريخ الإفراج الجمركي، وفي حالة وفاة المستفيد خلال مدة الحظر. يُسمح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة. وذلك لضمان استمرارية الغرض الإنساني من الإعفاء. ملخص الخبر: وافق البرلمان على منح ذوي الإعاقة سيارة معفاة جمركياً كل 15 عاماً. بشرط القيادة الشخصية أو عبر قريب درجة أولى، وحظر التصرف فيها لمدة 5 سنوات. مع اشتراط سداد القيمة من حساب المستفيد لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب. ما هو رأيك في اشتراط مدة 15 عاماً للحصول على سيارة معفاة جديدة؟ هل ترى أنها مدة كافية أم تتطلب إعادة نظر؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تهدف هذه التعديلات إلى إحكام الرقابة. على منظومة سيارات ذوي الإعاقة ومنع استغلالها من قِبل غير المستحقين. مما يضمن توجيه الدعم الحكومي للفئات الأولى بالرعاية فعلياً. كما تساهم هذه الضوابط في تنظيم سوق السيارات المستوردة . وتقليل الضغط على العملة الصعبة عبر اشتراط فترات زمنية طويلة للإحلال. مما يحقق التوازن بين الحقوق الإنسانية لذوي الهمم والمصالح الاقتصادية للدولة.
