سجلت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري طفرة تاريخية بنسبة نمو بلغت 158.4%. منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وحتى نهاية فبراير الماضي. كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي . بنحو 13.18 مليار دولار لتصل إلى 21.50 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. مقارنة بنحو 8.32 مليار دولار المسجلة في فبراير 2024. شهد العام الماضي وحده زيادة قوية في قيمة المعدن الأصفر بالمركزي بلغت 7.52 مليار دولار. فيما واصل الذهب صعوده خلال أول شهرين من العام الجاري. بزيادة إضافية قدرها 3.33 مليار دولار وبنسبة 18.35%. ارتفع إجمالي صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. مدعوماً بزيادة حيازة الذهب التي أصبحت تشكل نحو 41.5% من إجمالي المكونات الاحتياطية للدولة. أفاد تقرير مجلس الذهب العالمي بأن حجم احتياطيات الذهب لدى مصر بلغ 129.4 طن. مما يعزز من قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية عبر تنويع الأصول والعملات. ملخص الخبر: قفز احتياطي الذهب بمصر بنسبة 158% ليصل إلى 21.5 مليار دولار ووزن 129.4 طن. مما رفع إجمالي الاحتياطي النقدي إلى 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير 2026 نتيجة سياسات التحوط وتنوع الأصول. برأيك هل يمثل الذهب الملاذ الآمن الأهم للاقتصادات الناشئة . في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا الارتفاع القياسي يعكس استراتيجية ناجحة للبنك المركزي . في التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية وتآكل القوة الشرائية. حيث يعمل الذهب كدرع واقٍ للاقتصاد القومي ويمنح مصر ثقلاً دولياً أكبر في التصنيفات الائتمانية. مما يساهم في تعزيز الثقة في العملة المحلية وتأمين غطاء نقدي قوي لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
