الدستورية العليا تنظر أولى جلسات الطعن على تعديلات "قانون الإيجار القديم" 

 نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد .

أولى جلسات الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، والمقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم.

في خطوة قضائية مرتقبة ينتظرها الملايين.

من الملاك والمستأجرين في مصر لتحديد مصير العلاقة الإيجارية.

 أبرز دفوع الدفاع أمام المحكمة:

تركزت مرافعة الدفاع في عدة نقاط جوهرية ومثيرة للجدل، أبرزها:

إجرائية: الطعن في إجراءات صدور القانون، بدعوى عدم عرضه على مجلس الشيوخ.

وغياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول أعداد المخاطبين وتأثيرات القانون الاقتصادية والاجتماعية.

دستورية المادة السابعة: الطعن في مادة “الإخلاء بعد 7 سنوات”.

معتبرين أنها تمس حقوقاً دستورية أصيلة مثل “الحق في السكن” وحرية الإقامة والتنقل.

 التوازن بين الطرفين: التأكيد على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية والأبعاد الإنسانية.

خاصة مع عرض نماذج لأوضاع المستأجرين القدامى وما قد يترتب على الإخلاء من تبعات معيشية صعبة.

 مسار القضية:

تستند المرافعة إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية أرست مبادئ التوازن بين المالك والمستأجر.

وتواصل هيئة المفوضين حالياً نظر الدعوى لإعداد تقريرها القانوني .

الذي سيرفع للمحكمة للفصل في مدى دستورية هذا التشريع.

 ملخص الخبر:

بدأت المحكمة الدستورية العليا نظر الطعن على قانون الإيجار القديم الجديد.

حيث دفع الدفاع بعدم دستورية القانون .

بسبب مخالفات إجرائية في الإصدار، والاعتراض على مادة الإخلاء بعد 7 سنوات.

مطالبين بإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

 برأيك، ما هي الصيغة الأمثل التي يمكن من خلالها إنهاء ملف الإيجار القديم.

بما يضمن حق المالك في عقاره وحق المستأجر في المسكن دون وقوع أضرار اجتماعية؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

هذه القضية تلامس ملفاً شائكاً يمتد لأكثر من نصف قرن.

وصدور حكم فيها سيضع حداً نهائياً للجدل الدائر؛ فالمحكمة الدستورية.

هي الحصن الأخير الذي سيوازن بين “الملكية الخاصة” و”الاستقرار الاجتماعي”.

وهو ما يجعل هذا الحكم بمثابة إعادة صياغة للعقد الاجتماعي في أحد أكثر القطاعات تعقيداً في مصر.