"مصر للألومنيوم" ترسي أول مصنع محلي لإنتاج "الفويل" على شركة ألمانية

اختارت مصر للألومنيوم عرضاً مقدماً من شركة ألمانية.

لتنفيذ أول مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم “الفويل” في مصر.

باستثمارات مبدئية تبلغ 90 مليون دولار.

مع خطة لتنفيذ توسعات جديدة بالمشروع ترفع إجمالي الاستثمارات.

حينها إلى نحو 135 مليون دولار، بحسب تصريحات محمود عبد العليم عجور.

وأضاف عجور أن توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروع .

سيتم على الأرجح خلال يونيو المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرحلة الأولى

تبلغ 25 ألف طن سنوياً من رقائق الألومنيوم.

بناء المصنع الجديد يأتي في وقتٍ تشهد فيه سوق الألومنيوم العالمية.

نمواً متسارعاً مدفوعاً بزيادة الطلب.

من قطاعات السيارات الكهربائية والنقل والتعبئة والتغليف.

وشهدت أسعار الألومنيوم قفزة ملحوظة منذ بدء حرب إيران.

في ظل مخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

التي تمثل نحو 9% من الإنتاج العالمي للمعدن.

حول آليات التمويل، قال عجور إن “مصر للألومنيوم” .

تدرس حالياً عدداً من العروض التمويلية من خارج مصر لتمويل المرحلة الأولى؛ رغم جاهزيتها للتمويل الذاتي.

كانت الشركة المدرجة في بورصة مصر اعتمدت بالفعل 1.4 مليار جنيه حوالي 27 مليون دولار.

ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025 2026 .

لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، بحسب إفصاح صادر عن الشركة.

وعلى صعيد الاستثمارات المستهدفة، كشف عجور .

عن استهداف استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال 2026 2027.

مشيراً إلى أن خطة الشركة التسويقية.

تعتمد على توجيه 40% من المبيعات للسوق المحلية و60% للتصدير.

تُستخدم رقائق الألومنيوم “الفويل” في تغليف وحفظ الأطعمة.

سواء للاحتفاظ بالحرارة أو تخزين المنتجات الغذائية داخل الثلاجات وأجهزة التجميد.

وكانت التقديرات تشير إلى أن مصر تستهلك “أوراق الفويل” بكميات كبيرة.

ما يكبد البلاد واردات بقيمة 140 مليون دولار سنوياً.

في ظل عدم وجود مصنع محلي لإنتاج ورق الألومنيوم.

تأسست “مصر للألومنيوم” عام 1976، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية عام 1997.

ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للسوق المحلية والتصدير.

ويُعدّ مجمع الشركة في نجع حمادي بصعيد مصر أكبر مصنع للألومنيوم.

في العالم العربي بطاقة إنتاجية تتجاوز 320 ألف طن سنوياً.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للحكومة المصرية نحو 92% من أسهم الشركة.

بينما تتداول النسبة المتبقية في البورصة المصرية.