أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن الجهاز المصرفي المصري لا يزال يتمتع بصلابة قوية ولا توجد أي مؤشرات سلبية على سيولته. مشدداً على قدرة البنوك على تلبية الطلب المتزايد على أدوات الدين الحكومية. خاصة أذون الخزانة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين. وتوقع متولي أن تتراوح معدلات التضخم في مصر بين 16% و17% خلال الفترة المقبلة. وهو ما يدفع المستثمرين سواء أفراداً أو مؤسسات- نحو تفضيل أدوات الدين قصيرة الأجل للتحوط ضد الضغوط التضخمية المستمرة. في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية. يأتي هذا التحليل تزامناً مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض. بهدف موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسعار الطاقة والسلع العالمية. مع السعي لامتصاص الصدمات الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي المرتبط بالتطورات الإقليمية. يشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يضع استقرار الأسعار كأولوية قصوى. مع العمل على خفض معدلات التضخم تدريجياً للوصول للمستهدف البالغ 7% خلال النصف الثاني من 2027. مؤكداً استمراره في مراقبة تطورات الاقتصاد . عن كثب لضمان استقرار السياسة النقدية في مواجهة التحديات العالمية.
