كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية. لتصل إلى ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2026. مقارنة بـ 3.554 تريليون جنيه في شهر مارس السابق له. وتوزعت الودائع بين "ودائع تحت الطلب" بقيمة 894.198 مليار جنيه. و"ودائع لأجل وشهادات ادخار" بقيمة 2.606 تريليون جنيه. مما يعكس توزيعاً متنوعاً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. تصدر القطاع العائلي قائمة المودعين في شهادات الادخار والودائع لأجل بحصة ضخمة بلغت 1.847 تريليون جنيه. بينما سجل قطاع الأعمال الخاص 581.389 مليار جنيه. وقطاع الأعمال العام 187.388 مليار جنيه. مما يؤكد الثقة المتواصلة من القطاع العائلي في الجهاز المصرفي. أما الودائع تحت الطلب، فقد استحوذ فيها قطاع الأعمال الخاص على 600.811 مليار جنيه. والقطاع العائلي على 249.442 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 44.431 مليار جنيه. تابع العدد الاول..في مؤشر على السيولة المتاحة لمختلف القطاعات.
