تأثير خفض الفائدة المتوقع على القطاع العقاري أكد محمود جاد، رئيس البحوث في العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية. أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيعزز الطلب على القطاع العقاري. معتبراً العقار "بديلاً استثمارياً" مفضلاً في ظل تراجع العائد على الودائع. وأوضح أن هذا التخفيض سيؤدي أيضاً إلى تقليل تكلفة الاقتراض على المطورين. مما يحسن قدرتهم على التسعير ويدعم نشاط السوق تدريجياً. نتائج قياسية لشركات التطوير العقاري في الربع الثالث شهدت نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2025 تفاوتاً في أداء الشركات العقارية، لكن شركات كبرى سجلت قفزات ملحوظة: طلعت مصطفى: قفزت الأرباح الفصلية بنسبة 68% لتتجاوز 4 مليارات جنيه. ونمت الإيرادات المجمعة إلى 13.92 مليار جنيه. بالم هيلز: ارتفعت الأرباح بنسبة 93% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وزادت الإيرادات 42%. سوديك: ارتفعت الأرباح إلى 2.353 مليار جنيه مقارنة بـ 942 مليون جنيه سابقاً. العوامل المؤثرة على تباين الأداء عزا جاد تباين النتائج إلى اختلاف نماذج أعمال الشركات. حيث تستفيد الشركات ذات الانتشار الجغرافي الواسع بين شرق وغرب القاهرة. والمشروعات الساحلية من مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق. في المقابل سجلت شركات مثل "أوراسكوم للتنمية مصر" و"مدينة مصر" و"إعمار مصر". تراجعاً في أرباحها الفصلية، حيث تراجعت أرباح "أوراسكوم" بنسبة 40%. كيف يمكن للشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها الفصلية استغلال خفض الفائدة المتوقع لتحسين أدائها مستقبلاً؟ ملخص الخبر: قال "العربي الإفريقي" إن خفض الفائدة المتوقع سيزيد الطلب على العقار كاستثمار بديل. بينما قفزت أرباح "طلعت مصطفى" 68% 4 مليارات جنيه و"بالم هيلز" 93% في الربع الثالث من 2025. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يؤكد هذا التحليل أن العلاقة بين السياسة النقدية . والقطاع العقاري وثيقة؛ فمع تراجع أسعار الفائدة. يتحول المستثمرون من الودائع البنكية إلى الأصول الملموسة. مثل العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم. القفزات الكبيرة في أرباح شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز 93% زيادة . تعكس قوة الأداء المرتبط بالتسليمات السابقة. مما يدل على أن السوق العقاري لا يزال ملاذاً آمناً للمستثمرين الكبار.
