دعم الدخل وتعميق التصنيع: رؤية اقتصادية لربط زيادة الأجور بالإنتاج

بقلم: المهندس هيثم حسين
رئيس منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)

ما وراء قرار زيادة الأجور

عندما وجّه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة أجور العاملين، كان واضحًا بالنسبة لي أن الأمر يتجاوز كونه استجابة ظرفية للضغوط المعيشية. نحن أمام قرار يحمل رؤية اقتصادية عميقة، تستهدف تثبيت دعائم الاستقرار الاجتماعي من خلال حماية الدخل، وفي الوقت ذاته الحفاظ على مسار الإصلاح.

ففي عالم تتقلب فيه الأسواق وترتفع فيه تكاليف المعيشة، يصبح الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ضرورة وطنية، وليس مجرد إجراء إداري. لكن الأهم هو كيفية إدارة هذا القرار ليصبح محفزًا للنمو، لا عبئًا على الاقتصاد.

قراءة واقعية للمشهد الاقتصادي

الأرقام الحالية تعكس صورة مزدوجة؛ لدينا ناتج محلي يقترب من 349 مليار دولار، ومعدل نمو يدور حول 4.5%، مع تراجع نسبي في معدلات التضخم إلى نطاق 12–14%. كما سجلت الصادرات غير البترولية نحو 48.6 مليار دولار خلال العام الأخير.

لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل الواردات التي تتراوح بين 80 و85 مليار دولار سنويًا، ما يضعنا أمام عجز تجاري يقترب من 30–35 مليار دولار. هذا العجز هو التحدي الحقيقي، وهو ما يجعل قضية الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع أولوية لا تقبل التأجيل.

من وجهة نظري، كل منتج محلي يحل محل منتج مستورد ليس مجرد صفقة اقتصادية، بل خطوة استراتيجية تعزز استقرار العملة، وتدعم سوق العمل، وتزيد من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

فلسفتي في الربط بين الأجر والإنتاج

على مدار سنوات عملي في القطاع الصناعي، أدركت أن أي زيادة في الأجور لا تحقق أهدافها الكاملة ما لم تقترن بزيادة حقيقية في الإنتاجية.

الأجر العادل حق أصيل للعامل، لكن استدامته ترتبط بقيمة ما ينتجه. الاقتصاد القائم على الاستهلاك وحده يضعف بمرور الوقت، أما الاقتصاد المنتج فيمتلك القدرة على التوسع وتحمل الضغوط.

في منظومة OMC الاقتصادية، نعمل وفق منهج واضح:

• تدريب قبل تشغيل،
• تأهيل قبل تمكين،
• وزيادة في الإنتاج تسبق أو توازي أي زيادة في الدخل.

نحن لا نفصل بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الإنتاجية، بل نعتبرهما وجهين لعملة واحدة.

المسؤولية المشتركة… الدولة والقطاع الخاص

نجاح الحزمة الاجتماعية لن يُقاس بقيمتها المالية فقط، بل بقدرتها على تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار.

الدولة وضعت الإطار العام، والحكومة مطالبة بسرعة التنفيذ ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل، والطاقة، وسلاسل الإمداد. كما أن دعم الصناعة والزراعة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضبط الميزان التجاري وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

أما القطاع الخاص، فعليه أن ينظر إلى تحسين أوضاع العمال باعتباره استثمارًا طويل الأمد. العامل المستقر أكثر التزامًا، وأكثر حرصًا على الجودة، وأكثر قدرة على الابتكار. وهذه عناصر تصنع الفارق في سوق تنافسية.

معادلة المرحلة القادمة

نحن اليوم أمام معادلة واضحة: حماية اجتماعية قوية + قاعدة إنتاج صلبة = استقرار اقتصادي مستدام.

لا يمكن الفصل بين البعدين. فالحماية الاجتماعية دون إنتاج تتحول إلى عبء، والإنتاج دون عدالة يفقد استقراره. المطلوب هو التكامل بينهما، وهذا هو التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية.

وأؤكد قناعتي الكاملة بأن:
لا نمو بلا تصنيع، ولا استقرار بلا إنتاج، ولا زيادة أجور مستدامة بلا زيادة في قيمة ما نصنعه.

معركتنا في جوهرها ليست معركة أرقام أو موازنات، بل معركة بناء اقتصاد منتج قادر على حماية مواطنيه وتحقيق طموحاتهم.