أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 364 لسنة 2026. لوضع ضوابط دقيقة وإجراءات تنظيمية لحوكمة صناديق الاستثمار التي ترغب في تتبع مؤشرات البورصة. وذلك في إطار تعزيز الشفافية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. أبرز اشتراطات القواعد الجديدة: إلزام صناديق الاستثمار بأن يكون مدير الاستثمار التابع لها من الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية والمرخص لها من هيئة الرقابة المالية. منح الصناديق القائمة حالياً مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها في حال كان مدير الاستثمار غير عضو بالبورصة. اشترط القرار على الصناديق الجديدة الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التقدم بطلب تتبع المؤشر. إجراءات الموافقة والتعاقد: يتعين على الصناديق تقديم طلب رسمي للبورصة يتضمن بيانات الجهة والمؤشر المستهدف وتعهد بسداد المقابل المالي. يجب إنهاء إجراءات إصدار الوثائق وتغطية الاكتتاب خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، وإلا تُعتبر الموافقة لاغية. تُلغى موافقة البورصة في حال تقديم مستندات غير صحيحة أو مضللة. مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك فوراً. تنويه هام: أكدت البورصة أن موافقتها على تتبع الصندوق لأي مؤشر لا تضمن بأي حال من الأحوال أداء المؤشر أو النتائج المالية للصندوق. مشددة على أن هذه الضوابط قابلة للتعديل لمواكبة تطورات سوق المال.
