نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قراراً جمهورياً رقم 434 لسنة 2025. بالموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي. وذلك لدعم برنامج "تعزيز المرونة والفرص والرفاهية" في مصر. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتمويل البرامج التنموية الاستراتيجية. حيث تم التصديق على الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء واستناداً إلى المادة 151 من الدستور. بهدف دعم المشروعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص استثمارية وبنية تحتية مستدامة. وفي سياق منفصل، شهدت الجريدة الرسمية مؤخراً نشر القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026. بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو المجيدة. مما يعكس حرص الدولة على تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي بالتزامن مع ذكرى الثورة.
