افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل التعاون الإنمائي في مجال مشروعات البنية التحتية والربط في مصر، التي نظمتها الوزارتان، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك، وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، والسيد كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار.
شهدت فعاليات المؤتمر الافتراضي مشاركة أكثر من 150 مشارك من الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية العاملين بمشروعات البنية التحتية بمصر من بينهم ممثلي، بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الصناعة والتجارة الصيني، وكذلك وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل،والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبترول، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث استطاع إحداث طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية، خاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة ومحفزة للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أننا ماضون فى استكمال هذه المسيرة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ونتطلع إلى توفير التمويلات التنموية اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يؤهله لأداء دوره فى قيادة النمو الاقتصادى المستدام، والغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» و«مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، فى البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز بتنفيذه تحالف مصرى أوروبى، ومشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، الذى تقدمت له عدة تحالفات من بينها: شركات مصرية وأجنبية متخصصة، ومن المستهدف طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية.
أشار الوزير، إلى أن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يُؤهلها للقيام بدور استراتيجى من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة القارية، من خلال قناة السويس؛ باعتبارها أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم، من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يُؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى.
قال الوزير، إن بناء استراتيجيات ترتكز على توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية يدعم سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفنى والرؤى والآليات المتاحة لغلق الفجوة التمويلية بالبنية التحتية، لافتًا إلى أهمية خلق شراكات استراتيجية ؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لوضع مصر الاستراتيجى، والنفاذ للأسواق الآسيوية الكبيرة، والاستفادة أيضًا من الفوائض المالية الهائلة بها، والعمل على جعل مصر منفذ لصادرات القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية.
وخلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قالت إن محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تتجاوز مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك في عام 2016، من خلال المشاركة في العديد من المشروعات من بينها محطة بنبان الطاقة الشمسية بأسوان التي تعد من بين أكبر المحطات في مصر والعالم، كما استفادت الحكومة في العديد من المشروعات في قطاعات النقل والإسكان وعززت مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات والاستفادة من خبراته، فضلا عن التمويلات التي تم توفيرها للبنوك المصرية أيضًا، فقد تم التوقيع على خط ائتمان من البنك الآسيوي للبنك الأهلي هذا العام بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا عززت الحاجة إلى ضرورة تدشين بنية تحتية تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، لافتة إلى أن الدولة تسعى من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى خلق التكامل بين الجهود التنموية المبذولة لتنفيذ رؤيتها الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي من خلال الدور المنوط بها تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لدعم أو
