![](https://aladadalawalnews.com/wp-content/uploads/2023/09/90ff36f6-e9e1-4f56-ba3c-792940265a38-492x470.jpg?v=1694599912)
كتبت: سلوى محمد علي
لقد أصبحت هناك ضرورة ملحة في التعامل مع التغيرات المناخية العالمية والتي تأثرت بها مصرنا الحبيبة مثلها مثل باقي الدول الأفريقية والعربية والغربية جراء الاحتباس الحراري العالمي ونتيجة للحلم الامريكي والأوروبي في تملك زمام العالم بكافة الصناعات المشروعة منها وغير المشروع منها.
وكنا نتمنى أن تقوم هذه الدول الصناعية الكبرى بتحمل مسؤولياتها المادية لإجراء التكيف اللازم من ارتفاع درجات حرارة الأرض تجاه الدول التي تضررت وتأثرت جراء التجارب النووية والصناعات غير آمنة النتائج والتأثير، مما عرض باقي دول العالم لتغييرات وتغيرات مناخية صعبة وغير مسبوقة على مدار الآونة الأخيرة والتي ستستمر للأسف لسنوات طويلة، وسنعاني من تأثير التغيرات وقلة وضآلة المخرجات من الإنتاج الزراعي والداجن والحيواني والسمكي وتغير ملموس من طبيعة الحياة في كافة النواحي.
لذا، كانت ضرورة على الدولة المصرية التصدي لهذه الظاهرة العالمية بعمل حزمة من الإجراءات التي تساعد على ترشيد الاستهلاك سواء من الكهرباء أو المياه أو محاولة الاكتفاء الذاتي من وسائل مقومات الحياة والطاقة والغذاء بكافة أنواعه، بالإضافة إلى جائحة كورونا والحروب الدائرة في بقع كثيرة من العالم سواء سياسية أو حدودية أو على موارد الحياة المختلفة والتي بالضرورة أثرت بالسلب على توفير الاحتياجات من الغذاء والطاقة وغيرها من مقومات الحياة الطبيعية لما على سطح الأرض.
وأثمن هنا مجهودات الدولة المصرية في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأخيرة وتعظيم الاستفادة من الاكتفاء من الغاز والكهرباء وأنواع من سلع غذائية وبجودة وبكفاءة إنتاج وتصدير عالمية.
وأويد الرأي الذي يدعو لأن يتم تقليص عدد ساعات عمل الجهاز الإداري والخدمي وغير الاقتصادي في أن يكون 6 ساعات يوميا وعلى مدار ثلاثة أيام من الإثنين إلى الأربعاء فقط، ودون أن يؤثر ذلك على مجمل دخل للعامل، ولنا في تجربة طوارئ جائحة كورونا الدليل على نجاح الفكرة دون أن يكون لذلك تأثير كبير على نتائج الأعمال مما سيوفر الكثير من هدر للطاقة ولوسائل النقل وسيمثل انفراجة للمرور والتركيز على منح هذه المقومات الهامة للمساكن والمخابز والأسواق والجامعات والمدارس والمستشفيات والفنادق والقرى والأماكن السياحية والبنوك والوزارات والهيئات ذات الجدوى الاقتصادية العالية سواء كانت بشرية أو مادية.
ولأن التجربة هي خير دليل، فلمَ لا نجرب؟ وسواء اختلفنا أو اتفقنا فالنتائج ستكون هي الحاسمة للمردود، ودائما أي تغيير يقابله مقاومة وقوة رفض داعمة للثبات ولكنها سمة الحياة، فلولا ظهور الضوء لما انحسر الظلام، ولولا عمق البقاء ما أحسسنا بوجع الفناء، ولولا الميلاد الجديد لما كانت بهجة الحياة شديدة.