المسئولية المجتمعية
كتبت دكتور/ سلوي محمد علي
فرض مفهوم المسئولية المجتمعية علي كثير من نواحي الحياة التي نعيشها الآن، و هي إحدى الروافد الجديدة المنبثقة من التكامل الاجتماعي والتكافل الإنساني الذي نصت عليه جميع الأديان.
تزداد يومًا بعد يوم وتيرة الغلاء الذي طال كل الطبقات، و أصبحت هناك ضرورة حتمية في تفعيل التكافل الإنساني بين جميع الطبقات، بل وامتدت يد التوغل و الغليان السعري إلى كل التجمعات من صعيد وبحري محافظات مصر إلى كل حدودها.
و كان لابد من تغير مفهوم التنمية إلى التنمية المستدامة التي تضع مصلحة و حقوق الأجيال القادمة في الإعتبار و ليس استهلاك وإنفاذ لكل الثروات دون النظر للمستقبل وتبعاته.
الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة و المسئولية المجتمعية تجاه الأفراد و التجمعات و المجتمع ككل أصبح ضرورة، وطوق نجاة حقيقي، بدأت بمؤسسات الدولة التي إهتمت بهذا الجانب التحضري والإنساني، وفي تعميق و ترسيخ المفهوم حتى أصبح بند ثابت في موازنات الكثير من الوزارات والهيئات.
و أذكر على سبيل المثال في هيئة ووزارة البترول تم إستحداث هيكل تنظيمي كامل لإدارة عامة معنية بالمسئولية المجتمعية، وقد أبدعت العديد من شركات القطاع في تنفيذ وتطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية ونوعت وطورت ليشمل دعم وزيادة للمساهمات الكبيرة في مستشفيات عديدة التخصص، وتنمية القري، وزيادة برامج محو الأمية، وتعمير الأراضي باللون الأخضر صديق البيئة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة المتكاملة.
ولم تتوقف عند هذا الحد بل امتد لدعم برامج الحماية الأسرية، وتجهيز مراكز متكاملة لتعليم الحياكة وتوفير تجهيزات من المكن والخامات لصناعة التريكو وتوفير منافذ لتسويقها وتعليم فنون الطبخ وتوفير الملاءة المالية لذلك وغيرها من المهن الحرفية البسيطة لاستيعاب تزايد الأعداد الكبيرة من المرأة المعيلة في توفير فرصة عمل للقيام بدورها الأسري.
إنها صحوة وجبت من كل عناصر المجتمع في أن ندرك أهمية أن يساند كل منا الآخر، فالجميع لم يسلم من موجات الارتفاع العالمي للسلع و تأثير ذلك على كل شرائح المجتمع، و أصبح من الصعوبة أن ندفن رؤؤسنا في الرمال و نمضي في طريقنا دون أن نقوم بدورنا في المجتمع.
