طالعت منذ أيام توجهات معالي وزير البترول المحترم النشيط في تشكيل لجنة لمراجعة لوائح الشركات المختلفة، وما أحدثه هذا التصريح المريح من إحداث حالة من التمني و سمو التوقعات إلي عنان السماء على قدر تمكن وقوة وزيرنا الكريم.
و لا أخفي عليكم سرًا أنني منذ أمد وأنادي عبر قلمي بضرورة إحداث تغييرات شاملة لتحديث اللائحة التي مر عليها قرابة ربع قرن تغيرت ملامح ومعالم كل ما حولنا وبقيت اللائحة على حالها الذي لم يسمن ولم يغني من جوع.
هل سيفعلها وزيرنا الهمام؟
أن يلتفت إلي عطش عاملي القطاع العام إلى تغيير جوهري للمزايا ولعطايا القطاع غير المتوازنة لا للكم ولا للكيف والمردود الحقيقي لما يُبذل من جهد وانتظار للتعويض آخذةً بالأسباب.
ولو كان لنا أن نسرد ما نريده أو ما نحلم بتغيره فسيكون على رأس هذه الأحلام هو سهولة تقلد الوظائف الإشرافية بالخضوع والمثول لمعيار الكفاءة والفاعلية وليس بتراكم سنوات الخدمة الصماء، وعودة لجنة يناير بجانب لجنة يوليو والتي أُلغيت بفعل فاعل منذ عدة سنوات دون النظر العواقب أو معالجة قصور القرار.
أمنية طال أمدها وهي جبر خاطر عاملي القطاع وتنفيذ بند هام من جديد لتنفيذ تعيين نسبة أبناء العاملين التي طمست منذ العديد من السنوات مع وضع المعايير والشروط المستحقة لكل وظيفة واختيار نماذج راغبة في ازدهار القطاع ومنتمية وممتنة للجذور.
هل يفعلها وزيرنا الكريم؟
وتمتد الأحلام الوردية إلى تقريب الهوة الكبيرة في الدخول والبدلات والمزايا والعطايا المختلفة لأبناء ذات نفس القطاع الذين يتحيرون في انتمائهم لقطاع فجواته المالية بين السماء والأرض.
أتوقع من الأن أن ترفع اللجنة المكلفة بالدراسة تقريرًا وافٍ يعالج قصور الربع قرن ليغطي كل جوانب الاحتياجات الماسة والعاجلة للعاملين الذين يروا بارقة أمل وطاقة نور تزداد وتيرة ضيائها يومًا بعد يوم، بعد أن عشنا سنوات طويلة من التقشف وربط الأحزمة.
عبير طه سعد رمضان، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة المنصورة عام 2005. تعمل في الصحافة منذ سنوات، وتشغل حالياً رئاسة قسم الديسك بجريدة العدد الأول، بعد توليها رئاسة قسم المقالات بنفس الجريدة. متخصصة في التحرير والمراجعة اللغوية، وتتميز بالدقة والاهتمام بالأسلوب الصحفي المتوافق مع معايير الكتابة الصحفية.
