البعد القانوني والتربوي للتعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية”

ما الهدف من التشريع الجديد لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2025؟

في كل مرة يُعدَّل فيها قانون الأحوال الشخصية، يكون ذلك بمثابة قراءة دقيقة لتغيرات المجتمع واحتياجاته. فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل انعكاس واقعي لما تمر به الأسرة من تحولات. ومع ارتفاع نسب الطلاق في مصر – التي بلغت وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 245 ألف حالة طلاق عام 2022 – أصبحت الحاجة ملحة لتشريع أكثر عدلًا، يُنصف كل الأطراف، ويُراعي الطفل بوصفه مركز الاهتمام.

أولًا: لماذا جاء التشريع الجديد؟

1. خلل في التوازن القانوني السابق:

القانون القديم كان يمنح الحضانة تلقائيًا للأم، ويُقصي الأب عن مبيت أطفاله ورؤيتهم إلا لساعات محدودة أسبوعيًا، غالبًا ما كانت تتم في نوادٍ عامة وغير إنسانية. وقد اشتكى الكثير من الآباء من شعورهم بالعجز التربوي والانفصال الوجداني عن أبنائهم.

2. زيادة معدلات الطلاق والصراعات القضائية:

أصبح الطلاق بداية لصراع طويل في ساحات القضاء، بين النفقة والحضانة والرؤية، مما استنزف الطرفين نفسيًا وماليًا، وأثر مباشرة على الأطفال.

3. مصلحة الطفل غائبة فعليًا:

رغم أن النصوص كانت دائمًا تذكر “مصلحة الطفل”، إلا أن التطبيق غالبًا كان يُرضي طرفًا على حساب الطفل، أو يُستخدم الطفل كورقة ضغط في النزاعات.

ثانيًا: ما الذي يقدمه التشريع الجديد؟

1. توسيع مفهوم الرؤية إلى “استضافة ومبيت”:

وفقًا لمسودة القانون الجديدة، يُمكن للطرف غير الحاضن أن يطلب استضافة تمتد من 8 إلى 12 ساعة أسبوعيًا، وقد تشمل المبيت يومًا كاملًا، بضوابط يحددها القاضي، وهو ما يُعيد تشكيل العلاقة التربوية بين الأب والطفل.

2. إعادة ترتيب الحضانة:

لأول مرة، يُفتح النقاش حول ترتيب الحضانة لتشمل:

الأب بعد الأم والجدة.

مراعاة الكفاءة التربوية لكل طرف، لا فقط صلة الدم أو النوع.

3. تقييد التعسف وسوء النية:

يعاقب القانون الجديد الطرف الذي يمنع الرؤية أو الاستضافة بشكل متكرر دون مبرر، ويضع آليات لحماية الطفل من أن يكون أداة للانتقام.

4. إدخال “المركز الأسري للوساطة”:

قبل اللجوء للمحكمة، تُحال الخلافات إلى مركز وساطة أسرية، يسعى للتسوية الودية من خلال مختصين نفسيين واجتماعيين وقانونيين، لتقليل النزاع وتحقيق حلول إنسانية.

ثالثًا: البعد التربوي والإنساني في القانون الجديد

لا يقتصر القانون على ضبط العلاقات الأسرية من الناحية الإجرائية فقط، بل يحمل روحًا تربوية عميقة، من أبرز ملامحها:

إعادة تعريف الأبوة والأمومة كمسؤولية مشتركة، لا مجرد حقوق.

حماية الطفل نفسيًا من التشويه الناتج عن الصراع بين الوالدين.

منع العنف النفسي الموجَّه عبر حرمان أحد الوالدين من أطفاله، ما ينعكس على نفسية الطفل ومستقبله.

رابعًا: نماذج من الواقع تؤكد الحاجة للتعديل

أب ظل 4 سنوات يرى أبناءه فقط كل يوم جمعة في نادٍ عام لمدة ساعتين، يقول: “أطفالي ينادونني بلقبي، لم أعد أباهم فعليًا.”

أم فقدت حضانة ابنتها بعد زواجها الثاني رغم أنها كانت الحاضن الأنسب، وتُركت الطفلة لجدة مُسنّة عاجزة عن الرعاية.

مثل هذه الحالات تكررت بما يؤكد أن “نص القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من روحه”، وأن التشريع الجديد يسعى لتدارك هذه الثغرات.

ختاما..

إن التشريع الجديد لقانون الأحوال الشخصية لا يهدف فقط إلى تقنين الإجراءات، بل إلى إعادة بناء الثقة داخل الأسرة المصرية، وتأكيد أن القانون يجب أن يكون حاميًا للضعفاء، لا سيفًا في يد الأقوى.

نناشد المشرّعين والجهات المختصة أن يكون تطبيق هذا القانون مرفقًا بوعي مجتمعي، ودعم نفسي، وتدريب للقضاة وأطراف التنفيذ على التعامل التربوي والإنساني مع القضايا الأسرية.

فالأسرة ليست ملفًا قانونيًا.. بل كيانًا حيًا، يجب أن يُعالَج برحمة وعقل.

للمزيد..

قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر 2025 “1”

قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر 2025 “2”