كشفت بيانات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع عن تصدر قطاع العقارات

حيث ضخ المستثمرون سيولة كبيرة في أسهم القطاع رغم التراجعات الجماعية.

التي شهدتها المؤشرات الرئيسية وفقدان رأس المال السوقي .

نحو 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

 ترتيب القطاعات الخمسة الأكثر تداولاً من حيث القيمة

شهدت الجلسات الختامية تركيزاً مكثفاً من المتداولين.

على قطاعات محددة جاءت قيم تداولها بدون الصفقات كالتالي:

قطاع العقارات: تصدر القائمة بقيمة تداول بلغت 1.57 مليار جنيه.

 الخدمات المالية غير المصرفية: جاءت في المركز الثاني بقيمة 1.35 مليار جنيه.

 قطاع البنوك: احتل المرتبة الثالثة بإجمالي تداولات بلغت 833 مليون جنيه.

 الموارد الأساسية: سجلت قيم تداول وصلت إلى 823 مليون جنيه.

 الأغذية والمشروبات والتبغ: اختتمت القائمة بقيمة 795 مليون جنيه.

 أداء المؤشرات الرئيسية بنهاية جلسة الخميس

سيطرت الموجة البيعية على مؤشرات السوق في ختام الأسبوع.

مما أدى إلى تسجيل تراجعات ملحوظة في كافة الأوزان النسبية:

 المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30: انخفض.

بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70:

تراجع بنسبة 0.34% مسجلاً 12868 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: هبط.

بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 17030 نقطة.

 مؤشر الشريعة الإسلامية: سجل انخفاضاً.

بنسبة 0.42% ليغلق عند 4374 نقطة.

 ملخص الخبر:

اختتمت البورصة المصرية أسبوعها على تراجع جماعي للمؤشرات.

وخسارة 21 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

بينما حافظ قطاع العقارات على صدارته كأكثر القطاعات جاذبية للسيولة بـ 1.57 مليار جنيه.

وسط حالة من التباين والضغط البيعي الذي استمر منذ منتصف الأسبوع.

سؤال تفاعلي:

في ظل تصدر العقارات للسيولة رغم هبوط المؤشرات.

هل ترى أن أسهم القطاع العقاري لا تزال الملاذ الآمن.

للمستثمرين في البورصة لمواجهة تقلبات السوق؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.

نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك:

يعكس تصدر قطاع العقارات للتداولات بقيمة 1.57 مليار جنيه ثقة المستثمرين.

في الأصول العينية والشركات العقارية الكبرى كأداة تحوط في ظل التضخم.

حتى مع تراجع المؤشر الرئيسي. الخسارة السوقية البالغة 21 مليار جنيه.

تشير إلى عمليات جني أرباح وضغوط بيعية مؤسسية في نهاية الأسبوع.

استقرار رأس المال السوقي فوق مستوى 2.9 تريليون جنيه رغم الهبوط.

يعني أن السوق لا يزال يحتفظ بجزء كبير من مكاسبه السنوية.

وأن التصحيح الحالي قد يكون مؤقتاً قبل استهداف مستويات مقاومة جديدة.