تعديل توقعات سعر الصرف: عدّل بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري لعام 2026. رجح البنك وصول سعر الصرف إلى 47.5 جنيهاً للدولار بنهاية الربع الأول، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 49 جنيهاً. على أن يستقر عند 49 جنيهاً بنهاية العام بدلاً من 51 جنيهاً سابقاً. قوة الاقتصاد الكلي والتدفقات الأجنبية: أشار التقرير السنوي للبنك إلى أن هذا التحسن المتوقع في سعر الجنيه. يأتي نتيجة للتحسن التدريجي في ديناميكيات السوق. مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية وإصلاحات هيكلية مستمرة. كما ساهمت تدفقات المستثمرين وعائدات برنامج الخصخصة في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية. توقعات التضخم والنمو الاقتصادي: توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11%. بحلول يونيو 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع وتحسن ظروف العرض. وعلى صعيد النمو، رجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% . في السنة المالية 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع. ما هي برأيكم القطاعات التي يجب أن تستغل هذا الاستقرار لزيادة استثماراتها؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يشير هذا التعديل النزولي في توقعات الدولار والتضخم. إلى تزايد ثقة المؤسسات المالية الكبرى في مسار استقرار الاقتصاد المصري الخارجي. توقع استقرار الدولار عند 47.5 جنيهاً في الربع الأول، وتراجع التضخم إلى 11%. يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية. ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل.
