توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش". استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم في مصر خلال العام الجاري. مرجحة انخفاضه ليصل إلى مستوى 11.1 بالمئة خلال عام 2026. وذلك في ظل استمرار استقرار السياسات النقدية والأوضاع الاقتصادية الحالية. وسجل معدل التضخم العام في حضر الجمهورية تراجعاً كبيراً خلال عام 2025. حيث انخفض بمقدار 14.2 نقطة مئوية ليسجل 14.1 بالمئة، مقارنة بنحو 28.3 بالمئة في عام 2024. وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت "فيتش" أن استقرار الأسعار خلال الربع الأخير من العام الماضي جاء بشكل إيجابي ومفاجئ للأسواق. رغم القرارات المتعلقة برفع أسعار المحروقات. مما يعكس نجاحاً نسبياً في السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق توازن في الأسواق المحلية. وأرجعت الوكالة هذه التوقعات المتفائلة إلى الاستقرار الملحوظ. في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. مما ساهم في خفض تكلفة الواردات والسلع الأساسية. وهو ما يدعم جهود البنك المركزي في الوصول إلى مستهدفات التضخم أحادية الرقم مستقبلاً. ويعكس هذا التراجع تحسناً تدريجياً في القوة الشرائية للمواطنين واستقراراً في بيئة الأعمال. مما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . واستعادة الثقة في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والمانحين. ملخص الخبر: وكالة فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 11.1 بالمئة في 2026. بعد انخفاضه الكبير لـ 14.1 بالمئة في 2025. بفضل استقرار الجنيه وتحسن السياسات النقدية والسيطرة على الأسعار. هل بدأت تشعر بتحسن ملموس في استقرار أسعار السلع الأساسية بالأسواق نتيجة تراجع معدلات التضخم المعلنة رسمياً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تراجع التضخم إلى هذه المستويات يعني اقتراب الاقتصاد المصري من حالة "الاستقرار السعري". وهو ما يقلل الضغوط على البنك المركزي للاستمرار في رفع الفائدة. مما يفتح الباب لخفض تكاليف الاقتراض للشركات والمصانع. وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في ظل بيئة مالية أكثر استدامة.
