أكدت وكالة "فيتش" أن تبني مصر لسياسة سعر صرف مرن حدّ من مخاطر الصدمات الخارجية. رغم خروج 10 مليارات دولار كأموال ساخنة مع بداية التوترات الإقليمية. أبرز توقعات فيتش للاقتصاد المصري: استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 50 مليار دولار لتغطية 4 أشهر من الواردات. تراجع تدريجي للتضخم ليصل لمتوسط 12% العام المالي المقبل. انخفاض الدين الحكومي إلى 77% من الناتج المحلي بحلول 2027. ثبات الدعم الخليجي واستبعاد سحب الودائع أو تراجع الاستثمارات. التحديات: تواجه إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ضغوطاً حال استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول. بالإضافة إلى استمرار ارتفاع عبء فوائد الدين. ملخص: الاقتصاد المصري يمتلك مرونة في مواجهة الصدمات بفضل سياسات نقدية مدروسة ودعم إقليمي مستقر. مع توقعات بتحسن مؤشرات الدين والاحتياطيات على المدى المتوسط. تابع العدد الاول..في ظل هذه المؤشرات، هل تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري انفراجة ملموسة في أسعار السلع مع تراجع معدلات التضخم المتوقع؟
