وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على تعديلات قانون ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة. في خطوة تستهدف تنظيم السوق وضمان عدالة التعاملات الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. نصت التعديلات على تحمل كل من البائع والمشتري ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف. مع إقرار ميزة تنافسية لعمليات التداول اليومي. بتحديد ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، تشجيعاً لنشاط السيولة في السوق. وفي إطار تعديل المادة 83 مكرر، أقر المجلس إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة. بالبورصة من هذه الضريبة، حيث أوضح وزير المالية أن هذا الإجراء جاء لمنع الازدواج الضريبي. باعتبار أن الصناديق تخضع بالفعل للضريبة ككيان قانوني، مما يرفع العبء عن حملة الوثائق. يأتي هذا التعديل كجزء من جهود الدولة لتطوير البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات على المتعاملين. بما يعزز من جاذبية البورصة المصرية ويدعم استقرار أداء الأوراق المالية في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
