إقتصاد حرب.. أم موجات تضخم!
بقلم المستشارة/ رحاب نادي عسران
إقتصاد حرب.. أم موجات تضخم! مازالت دائرة الأسئلة في المجتمع المصري تتسع وتطرح المزيد والمزيد من المتاهات الاقتصادية.
هل سيتم تعويم الجنية مرة أخرى؟
هل سيقل الدعم لمرة ثانية أم شائعات؟
هل سيرتفع البترول أم سينخفض؟
ما هو وضع الصندوق مع برنامج الإصلاحات المصري؟
وكذلك أزمة المياة واتفاقية العنتيبي، وماذا سيحدث فى نهر النيل؟
ويبقى السؤال الأهم ماذا يحدث داخل الشارع المصري من ارتفاع مصاريف المدارس، فواتير الكهرباء، الغاز، المياة، الخبز؟
ومازالت هناك موجات جديدة من التضخم آتيه، وهي نتيجة استطلاع الشرق بلومبرغ مع بنوك استثمارية، وهذا بسبب رفع أسعار المحروقات هذه السنة؛ لتقليل الفجوة ما بين بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها بمعنى أصح “رفع الدعم”.
ورغم توقع خبراء اقتصاديين احتمالية انخفاض التضخم إلا أنه ارتفع لمدة شهرين متتاليين بسبب رفع الخدمات الأساسية.
وطبعًا مع تصريح الحكومة “إننا لا نتوقع انخفاض معدلات التضخم بالسرعة المتوقعة” ومع زيادة سعر الوقود، والزيادات التي سوف تظل في استمرارية حتى نهاية 2025 باستثناء “6” أشهر القادمين.
يدل هذا على أن هناك موجات جديدة في زيادة معدلات التضخم، تنعكس من زيادة أسعار المحروقات حيث من المتوقع زيادة معدل التضخم خلال شهر نوفمبر من 0.3 إلى 0.5%.
وسيشهد هذا الانعكاس بطبيعة الحال على أسعار وسائل النقل وأسعار الفاكهة والخضراوات التى سترتفع سريعًا، ثم يليها قيام الشركات الصناعية خلال الأشهر الثلاثة القادمة برفع أسعار منتجاتها.
تلك المنتجات المدفوعة بزيادة أسعار نقل تلك البضائع، وتزداد الأمور ضبابية مع تصريح الحكومة عن مصطلح “إقتصاد حرب” هذا المصطلح الطارد بكل معانيه لأي استثمار قائم أو قادم.
رغم توضيح أن المقصد منه أخذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لنقص سلاسل الإمداد؛ وهذا لبناء مخزونات استراتيجية كبيرة مثل الغاز والقمح.
وما زاد الأمر غموضًا أن هذا المصطلح استخدم فى الحربيين العالميتين ومقصده تحويل الاقتصاد الوطني كله أو جزء منه لخدمة المجهود الحربى، ومع هذا التوتر الإقليمي المتصاعد يوميًا.
