الحضانة المشتركة.. مقترح للمشرعين قبل إصدار القانون 

نُقدّم مقترحًا باستحداث مادة تُنظِّم الحضانة المشتركة؛ من أجل مستقبل طفل لا يُربّى على الغياب.

في كل مرة يُناقش فيها تعديل قانون الأحوال الشخصية، تتجه الأنظار إلى الطلاق، النفقة، والرؤية. لكن تغيب عن الطاولة حقيقة إنسانية صامتة:

 “الطفل لا يفهم القانون.. الطفل فقط يشعر بمن حضنه ومن غاب.”

من هنا، نطرح اليوم مقترحًا مُلحًّا باستحداث مادة قانونية تنظّم الحضانة المشتركة، تُعيد للطفل حقه في أبويه، وتُعيد للأسرة المصرية توازنها العاطفي والتربوي حتى بعد الانفصال.

لماذا الحضانة المشتركة؟ ولماذا الآن؟

لأننا نشاهد واقعًا مأزومًا:

أبناءٌ يُربَّون في حضن طرفٍ واحد، ويُمنعون من دفء الآخر.

آباءٌ يقفون أمام أبواب المحاكم ليطلبوا “رؤية” لا تكفي حتى لسرد حكاية قبل النوم.

أمهاتٌ مُثقلات، يَحمِلن المسؤولية وحدهن، وأحيانًا يتعاملن مع الطفل كأداة ضغط.. لا كروح بحاجة للسلام.

الحضانة المشتركة لا تحلّ فقط نزاعًا قانونيًا، بل تُداوي صدعًا نفسيًا يبدأ صغيرًا في نفس الطفل، ويكبر مع كل ذكرى غياب.

 الحضانة المشتركة ليست تسوية… بل وقاية

إن ما نطرحه ليس حلاً وسطًا، بل خط دفاع أول عن سلامة الطفل النفسية والاجتماعية، تُحافظ على توازن الطفل العاطفي بين والديه.

تُقلّل احتمالية استخدام الطفل كسلاح في الصراع.

تمنع تحريضه على كراهية أحد والديه أو تبنّي صورة مشوّهة عنه.

تعزّز مفهوم “الأسرة الممتدة” حتى بعد الطلاق، فينشأ الطفل بشعور أنه لا يزال مُحبًا، مُرعيًا، محسوبًا على قلبين، لا قلبٍ واحد.

 ما لا يُقال كثيرًا..

الحضانة المشتركة لا تنقذ فقط الطفل، بل تمنح فرصة نادرة لإعادة التقارب بين الأب والأم في ظل مشترك،  تربية ومسؤولية وحوار.

في كثير من الحالات، يصبح هذا الاشتراك مساحة جديدة لفهم ما فُقِد، وفرصة صامتة لترميم العلاقة.

وبدل أن نكون قد شرّعنا “ما بعد الانفصال”، نكون قد أسّسنا لما قبل العودة.

فالقانون الذي يحمي “الكيان” حتى بعد الطلاق، هو قانون لا يهدم، بل يزرع نبتة احتمال، واحترام، وإنسانيّة.

المقترح التشريعي:

استحداث مادة جديدة في قانون الأحوال الشخصية تُقرّ ما يلي:

1. إمكانية تطبيق الحضانة المشتركة بقرار قضائي بعد دراسة نفسية واجتماعية للطرفين.

2. تقاسم المسؤوليات والوقت التربوي بالتساوي أو التوازن، بما يحقق مصلحة الطفل.

3. إشراف جهات مختصة على ضبط التنفيذ، مع توفير دعم نفسي للأسرة إن لزم.

4. تجريم أي سلوك يهدف إلى عزل الطفل عن أحد والديه أو تحريضه عليه.

5. إعداد برامج تدريبية للأبوين المطلقين لتعزيز الوعي بآثار الانفصال والتعاون التربوي.

 آليات تنفيذ الحضانة المشتركة

(مقترح تنفيذي عملي للمادة المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية)

1. تقديم الطلب للمحكمة

يُقدِّم أحد الوالدين أو كلاهما طلبًا بتطبيق الحضانة المشتركة بعد الطلاق أو ضمن إجراءاته.

2. تقييم الأهلية التربوية والنفسية للطرفين

يتم عبر لجنة ثلاثية (أخصائي نفسي، اجتماعي، قانوني)، تصدر تقريرًا يُرفع إلى المحكمة يتضمن:

استقرار السكن

القدرة على التواصل والتعاون

سلامة الطرفين نفسيًا وتربويًا

مصلحة الطفل الفضلى

3. قرار قضائي بالحضانة المشتركة

تُصدر المحكمة حكمًا يحدّد:

نسبة مشاركة الوقت (50/50 أو 60/40 حسب السن)

جدول الأيام والمبيت

توزيع الأعياد والإجازات

مسؤوليات الطرفين

4. خطة زمنية واضحة

جدول مكتوب ومُوقع من الطرفين، يحدد:

مواعيد تبادل الحضانة

مكان التسليم والاستلام

دور كل طرف في التعليم، الصحة، النشاطات

5. إشراف وتنفيذ

يتم تعيين مشرف أسري قضائي يتابع التنفيذ دوريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويرفع تقارير دورية.

6. أداة تقنية رسمية

اعتماد تطبيق إلكتروني موحد بإشراف وزارة العدل لتنظيم:

الجداول الزمنية

التنقل والتواصل

التنبيهات القانونية

البلاغات عن أي مخالفة

7. عقوبات المخالفات

إنذار أولي للطرف المخالف

غرامات مالية عند التكرار

خصم من وقت الحضانة

سحب الحضانة المشتركة وتحويلها لمنفردة في حال الإضرار بمصلحة الطفل أو التحريض عليه

8. برامج تأهيل إلزامية

إخضاع الطرفين لدورة إرشاد أسري أو تدريب على الحضانة المشتركة قبل بدء التنفيذ لضمان الالتزام وتحقيق الأثر النفسي الإيجابي على الطفل.

وبذلك نحافظ بعض الشى على نفسية الأطفال ونعطى فرصة للتقارب بين الأبوين. فالاعمال المشتركة تزيل التوتر  

اخيرا القانون ليس نصًا صامتًا… القانون أحيانًا يكون حضنًا بديلًا حين يتفرق الحاضنون.

وطفل ما بعد الطلاق، لا يحتاج إلى ضمان مالي فقط… بل يحتاج إلى ضمان عاطفي، نفسي، وأسري متوازن.

استحداث هذه المادة لا يُنصف طرفًا ضد آخر… بل يُنصف إنسانًا صغيرًا لم يختر الطلاق، ولم يُستشر فيه، لكنه يدفع ثمنه كل يوم في صمته، وسلوكه، ونظرته لنفسه والعالم.

 نُطالب اليوم بمادة تُعيد توزيع الحُب بعد الانفصال، لا تقطّعه قانونيًا.