كتبت: د/ سلوى محمد علي
تحدث معي عدد كبير من زملائنا بنبرة يملأها الشجن، ممن تحدوا أنفسهم و تشبثوا بالأمل في عدم التخلي عن حلمهم المتواضع في أن يصبح عامل بقطاع البترول وتحمّل في سبيل ذلك مرور سنين طوال منذ قيام ثورة يناير 2011.. الثورة التي قامت علي مبادئ.. عيش، حرية، عدالة اجتماعية..
وأركن هنا وأتفحص المبدأ الثالث وهو العدالة الاجتماعية، وتأخذني الذكريات الخاصة بهؤلاء الذين تمنوا منحة تُعطَي لهم لتحقيق قيمة العدالة الاجتماعية وهم تحت مسمى عقود مياومة تابعة للشركة نفسها وليست بوسيط أو ما يسمى بالمقاول -وهذا ملف سنفرد له مقال في القريب العاجل.
وانتظروا حتى عام 2014 لعل وعسى يتم تغيير المياومة إلي عقد دائم أو تعيين بالرغم من أنهم أصبحوا ركيزة أساسية في إنهاء الأعمال، وعندما تم طلب بيانات هؤلاء العاملين باليومية لم يلتفت إليهم أحد ليضعهم علي خريطة الموجودين علي قيد الحياة.
حتي جاء عام 2021 يحمل أول لمسة حانية لهم في تحقق بعض العدالة، وتم تغيير اليومية إلي عقد محدد المدة يتجدد سنويًا ومر عليهم حتى الآن 5 سنوات، بخلاف العشر سنوات العجاف من 2011، وهم في انتظار من يشعر بأنينهم من جراء ضعف مخرجات العقد المحدد المدة الخاوي من أيه بدلات أو حقوق في التدرج الوظيفي بالرغم من أنهم يجتهدوا ويبذلوا قصارى جهدهم في أن ينجزوا ما يطلب من أعمال.
ألا يستحقوا أن ينعموا بقرار مغلف بالإنسانية المعتادة من معالي الوزير ، و يمن عليهم بالتثبيت لكي يسعدوا و يشعروا بمزايا القطاع مثل أقرانهم ممن تم تثبيتهم و لم يعانوا من طول المدة مثلهم!!
ولكن حتي الآن لم يُصعِد أحد المسئولين الإداريين هذا الملف إلي دائرة الاهتمام، بالرغم من صدور قانون العمل الذي ينص على التثبيت بعد 3 سنوات على الأكثر.
كل ما نرجوه أن نكون سبب في فرحتهم وإعطائهم الأمل ليتحقق الرضا والأمان الوظيفي ويحلموا أن الغد سيكون أفضل، وأننا أمام مرحلة جديدة من تغيير الرواسب القديمة ولاشك في أن هناك معالم كثيرة وتغييرًا في منهجية التعامل مع عاملي القطاع وعلى إنصافهم وسيمحي قرار التثبيت للعمالة العقد المؤقت المحدد المدة أو عمالة المياومة سنوات الانتظار الطويلة التي مرت متباطئة ولكن لايضيع الحق طالما وراءه مطالب، وأمامه مجموعة عمل جديدة مختارة بعناية تتعامل مع كل الحقائق والحقوق بجدية بلا تفريط.
